أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية بالاتفاق مع مواطنة سعودية على نقل مبالغ مالية غير مشروعة -مع علم المواطنة السعودية بأن الأموال غير مشروعة- إلى دولة أخرى مقابل حصول المواطنة السعودية على مبلغ مالي، والاتفاق مع موظف لتمرير حقيبة الأموال عبر إحدى المسارات، وبدوره قام الموظف بإبلاغ الجهات المختصة قبل وقوع الجريمة.
وبحسب وكالة الانباء السعودية "واس"، تضمن منطوق الحكم سجن المواطنة السعودية سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.
وجارٍ العمل على استرداد المقيم الآسيوي عبر التعاون الدولي عن طريق الشرطة الجنائية الدولية، بعد أن أظهرت التحقيقات مغادرته البلاد متوجهاً إلى إحدى الدول قبل تنفيذ الجريمة بيوم واحد لاستقبال المواطنة هناك.
وتؤكد النيابة العامة السعودية أنها ماضية في ملاحقة وتجريم من يتسببون بالإضرار بالاقتصاد الوطني ومرتكزاته الحيوية وأن هذه السلوكيات الآثمة تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبات الجزائية المشددة، وتدعو المواطنين والمقيمين لتقديم البلاغات للجهات المختصة قبل شروع المجرمين في ارتكاب جرائمهم أو حال العلم بها، نأياً بالنفس عن الانخراط في مغبّة أنشطة جسيمة الخطورة، ولمنع وقوعها أو الشروع في ملابساتها.

السعودية.. سجن امرأة شرعت في تهريب أموال لمصلحة مقيم آسيوي

أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن صدور حكم نهائي مكتسباً للصفة القطعية في وقائع جنائية لجريمة غسل أموال، متمثلة في قيام مقيم من إحدى الجنسيات الآسيوية

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكماً بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق عامل آسيوي تسبب في وفاة صديقه، بعدما وجه إليه ضربات ولكمات عشوائية على صدره في مجلس خمر دون أن يقصد قتله.
وكشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات، في وقت سابق من هذا الشهر، عن وفاة عامل آسيوي في مجلس ضم أربعة أشخاص من الجنسية نفسها بينما كانوا يتناولون المشروبات الكحولية على ظهر مقطورة شاحنة كانت متوقفة في منطقة خاصة بالشاحنات في منطقة القوز.
ودلّت التحقيقات في هذه القضية، التي وقعت منتصف ديسمبر الماضي في المكان الموصوف، أن المجني عليه توفي نتيجة تلقيه ضربات ولكمات عشوائية على صدره من يد الجاني الذي كان يتناول معه الخمور، ولم يكن يقصد قتله بقدر ما كان ينوي "تأديبه وتخويفه"، بزعم أنه سبه وقذفه بكلمات نابية أثناء شجار نشب بينهما على خلفية اتهام الجاني للمجني عليه بإخفاء هاتف أحد الحاضرين عندما غاب قليلاً لقضاء حاجة.
وعثرت الشرطة على جثة المجني عليه ملقاة على ظهر المقطورة، بعد تلقيها من سائقها الذي شاهدها بالمصادفة عندما مر من المكان، وتفقد الشاحنة التي أوقفها في مكانها قبل عدة أيام من ذاك الوقت.
أقوال الشاهد
وشهد عامل في تحقيقات النيابة أنه اعتاد الذهاب إلى منطقة الجريمة للقاء صديقه المجني عليه وقضاء وقت معه في شرب الخمور، وأنه في يوم الواقعة التقى به على ظهر شاحنة متوقفة هناك، وكان حاضراً في المجلس إلى جانبه كل من المدان والمجني عليه وشاب آخر من موطنهم لا يعرفه.
والواقع أن الشاهد غادر المجلس بضع دقائق لقضاء حاجة، وعندما عاد لم يجد هاتفه النقال، فسأل عنه، وقال له المعتدي إن المجني عليه هو من استولى عليه، فأنكر الأخير ذلك الاتهام، وحدثت مشادة كلامية وسباب بين المدَّعي والمدَّعى عليه أسفرا عن اعتداء الأول على الثاني بضربات ولكمات على صدره فسقط على الأرض، ثم بعد ذلك غادر المعتدي المكان.
وأضاف الشاهد أنه غادر المجلس بعد مغادرة الجاني، وعلم بعد يومين عندما رجع إلى المكان ذاته أن صديقه الذي تعرض للاعتداء فارق الحياة، وأن الشرطة ألقت القبض عليه لدى حضوره إلى هناك، لكونه كان موجوداً وقت وقوع الاعتداء الذي أفضى إلى الموت، عطفاً على أنه هو من دل الأجهزة الأمنية على هوية المتهم، وساعدها على إلقاء القبض عليه بعد يومين فقط.
وذكر المتهم لدى إلقاء القبض عليه أنه لم يكن على علم أساساً بأن اعتداءه أفضى إلى موت المجني عليه، وادعى كذلك أنه اعتدى عليه، لأن الأخير سبه وسب عائلته بألفاظ بذيئة في مجلس الخمور.

سجن آسيوي تسبب في وفاة صديقه في مجلس خمر

محكمة

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، اليوم، حكماً بالسجن 5 سنوات والإبعاد عن الدولة بحق عامل آسيوي تسبب في وفاة صديقه، بعدما وجه إليه ضربات ولكمات عشوائية على صدره في مجلس خمر دون أن يقصد قتله.

في بادرة إنسانية ترسخ حقوق الأطفال في نيل حياة كريمة، تكفّلت القيادة العامة لشرطة دبي برعاية طفل آسيوي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتوفير العلاج والمسكن والتعليم إلى حين انتهاء فترة محكومية والديه المسجونين في قضايا مالية.
وتفصيليا، قال العميد الدكتور طارق محمد نور تهلك، مدير مركز شرطة نايف، إن والدة الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، كانت تقضي فترة محكوميتها في سجن النساء بدبي، عاهدة برعاية الطفل إلى والده، والذي كان بدوره يعاني أيضا من مشاكل مالية أدت إلى الحكم عليه بالسجن، ونظرا لعدم وجود أقارب يعهدون إليهم برعاية الطفل، فقد حرصت شرطة دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية على توفير ملجئ له.
وبيّن العميد طارق أن الطفل كان يفتقد إلى أوراق ثبوتية بسبب المشاكل المالية التي يعاني منها والداه، كما أنه بحاجة إلى علاج فوري لإصابته بمرض جلدي، إضافة إلى تلعثمه في الحديث، وعلى الفور نسق قسم التواصل مع الضحية في المركز مع السفارة الخاصة بهم والجهات المعنية لاستخراج أوراق ثبوتية وجواز سفر له، كما تواصل الفريق مع مستشفى لطيفة لتقديم العلاج للطفل والذي استلزم بقاءه مدة أسبوعين إلى حين تماثله التام للشفاء، ثم تحويله إلى مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال التي اهتمت بتعليمه وتطوير قدراته في النطق والحديث، وحرصت على اصطحابه لزيارة والدته في السجن بصورة دورية.
وأوضح أن والدة الطفل تسلّمته بعد خروجها من السجن، وتعهدت بالاهتمام به ورعايته، وعادت به إلى وطنها، كما أن والد الطفل خرج بدوره من السجن، وتسلم وظيفة جديدة تكفل له ولأسرته حياة كريمة.
وقال العميد إن والدا الطفل وبعد قضاء فترة محكوميتهما، واستلامهما للطفل، جاءا إلى شرطة دبي مقدمان شكرهما الجزيل على البادرة الإنسانية اتجاه طفلهما، مؤكدان أنها المرة الأولى التي يشهدان فيها هذا العطاء اللامحدود عبر خدمات علاجية وتعليمية وقانونية مجانية، مكنتهما من بدء حياة جديدة تكفل لطفلهما الوحيد عيشا كريما.

نسقت مع الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات صحية وقانونية وتعليمية

شرطة دبي تتكفل برعاية طفل إلى حين قضاء والديه فترة محكوميتهما

في بادرة إنسانية ترسخ حقوق الأطفال في نيل حياة كريمة، تكفّلت القيادة العامة لشرطة دبي برعاية طفل آسيوي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين،

أصدرت محكمة الاستئناف في دبي أمس حكمين أحدهما مؤيِّد والآخر مخفِّف، في قضيتي اعتداء أفضى إلى موت، واختلاس أموال.
فقد أيدت المحكمة حبس عامل آسيوي لمدة عامين، والإبعاد عن الدولة، لإدانته بالتسبب في وفاة زميله بأزمة قلبية، أثناء مشاجرة بينهما على خلافات سابقة أثناء سكنهما مع بعضهما البعض في سكن تابع للشركة التي كانا يعملان فيها.
وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن الجاني دفع المجني عليه أثناء مشادة كلامية فسقط على الأرض ما أدى إلى فقدانه الوعي وإصابته بصعوبة في التنفس واحتشاء قلبي، وفي النهاية موته بعد عدة ساعات من الواقعة، بالرغم من محاولة إسعافه من قبل طاقم الإسعاف.
وكان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بشرطة دبي بتاريخ 18 يناير من العام الحالي يفيد بحدوث مشكلة في أحد غرف العمال في منطقة المحيصنة، وأن المدان اعتدى على المجني عليه بيده وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة بسبب قصور بعضلة القلب، فيما كان المدان مثل أمام محكمة جنايات دبي «بتهمة» الاعتداء المفضي للموت، وجنحة تعاطي المشروبات الكحولية.
تخفيف عقوبة
وفي القضية الثانية، خففت «استئناف دبي» عقوبة سجن محاسب آسيوي من 5 سنوات إلى عام واحد وتغريمه مبلغ 150 ألف درهم وسداد المبلغ المختلس والبالغ 193 ألف درهم. وكان المحاسب قد اختلس مبلغ 193 ألف عائد لجهة عمله، بتزوير مستندات إلكترونية رسمية (إيصالات مالية)، وتقييد عملية استلامه لتلك المبالغ في النظام الإلكتروني المحاسبي على أنها دفعات تم تحصيلها بشيكات آجلة، كما امتنع عن إيداع المبالغ التي يتحصل عليها من العملاء في الحساب البنكي الخاص بالشركة.

«استئناف دبي» تؤيد عقوبة عامل تسبب بوفاة زميله أثناء مشاجرة

"ارتكبتُ جريمةَ القتل، حتى اَدخلَ السجن هنا في الإمارات، ولا أعود إلى موطني"  هكذا برر عامل آسيوي يبلغ من العمر 27 عاما، جريمة قتل زميله في العمل خنقا بمنديل، دون وجود عداوة بينهما، معترفا أنه كان يرغب في يوم الواقعة، في ارتكاب أي جريمة تدخله السجن، ولمدة طويلة، حتى لا يعود الى بلده، بذريعة ان لديه خلافات فيه، وأنه تلقى تهديدات من شقيقه الذي كان مصرا على عودته. 
تفاصيل هذه الجريمة الغريبةِ، التي لا يقبلها عقل أو منطق، كشفتها النيابة العامة امام محكمة الجنايات في دبي اليوم، وذكرت فيها أن المتهم، نفذ جريمته في وقت استراحة العمال في منزل تحت الانشاء، حيث اختار عاملا كبيرا في السن، كان نائما لوحده في احدى الغرف، ليضمن عدم مقاومته له أثناء الاعتداء عليه، وجثم فوقه، وخنقه بقطعة قماش كانت ملفوفة حول عنقه، وظل ضاغطا عليها، ليضمن موته، وهو ما كان بالفعل، حيث فارق الضحية الحياة داخل سيارة الإسعاف التي تم استدعاؤها بإيعاز من العمال الذين كانوا في موقع الجريمة، وتفاجأوا بالفعل الاجرامي الذي لم يسبقه أي سبب لوقوعه أو التنبؤ به.
الجاني اعترف صراحةً لدى استجوابه من قبل أفراد الشرطة الذين حضروا إلى المكان، وعاينوا مكان وقوع الجريمة، بأنه " قتل المغدور به أثناء نومه في وقت الاستراحة بأداة الجريمة وهي المنديل، وأن سبب قتله له هو أنه يريد ارتكاب أي جريمة تدخله السجن، كونه يرغب في البقاء في الدولة، ولا يريد العودة إلى موطنه، بحجة أن أحد الأشخاص صوره وهو عار من الملابس، وأرسل التسجيل الى شقيقه الذي كان يهدده ويطلب منه العودة الى بلده، فخاف من شقيقه وقرر ارتكاب أي جريمة تدخله السجن حتى يبقى هنا في الدولة، ففعل".
المثير للاستفزاز أيضا، أن المتهم "كان في حالة طبيعية بعد تنفيذ جريمته، وإلقاءِ القبض عليه واستجوابه، ولم يكن ظاهرا عليه قيامه بأي فعل إجرامي، بل و لم تبدُ عليه علامات الندم" وفق ما أفاد به الشرطي القائمُ بالضبط النيابةَ العامة.

عامل يقتل "بريئا" ليدخل السجن في دبي ولا يعود إلى موطنه

"ارتكبتُ جريمةَ القتل، حتى اَدخلَ السجن هنا في الإمارات، ولا أعود إلى موطني"  هكذا برر عامل آسيوي يبلغ من العمر 27 عاما، جريمة قتل زميله في العمل خنقا بمنديل،

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، محاكمة 3 آسيويين (المتهم الثاني هارب) أخفوا جثة شاب آسيوي الجنسية، توفى نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، بأن توجهوا بجثته إلى منطقة رملية وقاموا بالحفر ودفن الجثة لإخفائها عن الأنظار.
وخلال الجلسة تبين عدم حضور المتهمين الأول والثاني، فيما أنكر المتهم الثالث الحاضر التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل في مهنة سائق، ولا يعرف المتهمين الأول والثاني، وأفاد: بأن المتهمين أبلغاه بأن صديقهما توفي نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، حيث «ادعيا لي بانهما يريدان مساعدتي لنقلهما إلى منطقة المدينة العالمية، لإيصال جثة المتوفى إلى والده».
وأضاف بانه قام بإيصال المتهمين والجثة إلى المنطقة المذكورة، وانزلهم في الموقع، ليعود إلى عمله من دون أن يعرف نيتهما، مؤكداً بانه لم يشارك في عملية دفن الجثة، أو حضورها، لتقرر هيئة المحكمة بعد مداولات تأجيل القضية إلى 22 من أكتوبر الجاري لحين إحضار المتهم الأول من محبسه وإعلام المتهم الثاني.

محاكمة المتهمين بإخفاء جثة صديقهم المتوفى بجرعة مخدر

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، محاكمة 3 آسيويين (المتهم الثاني هارب) أخفوا جثة شاب آسيوي الجنسية، توفى نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، بأن توجهوا بجثته إلى منطقة رملية وقاموا بالحفر ودفن الجثة لإخفائها عن الأنظار.

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة شاب آسيوي عاطل عن العمل بتهمة خطف بائع من الجنسية عينها، وسرقة 5 آلاف درهم منه بعد ادعائه بأنه يعمل مفتشا في دائرة حكومية، وانه بصدد نقله إلى «سجن العوير» إلى حين دفع مخالفة «انتهاء مدة ترخيص المحل».
وقالت النيابة العامة إن المتهم ادعى للمجني عليه الذي يعمل في تجارة الهواتف المتحركة بأنه مفتش، وطلب رخصة المحل التجارية، ولما لاحظ أنها منتهية، طلب منه 50 ألف درهم بدل مخالفة، وألزم صديق المجني عليه الذي كان متواجدا في المحل، بالركوب معه في سيارته بحجة نقله الى «سجن العوير» إلى حين استكمال قيمة المبلغ المذكور.
وشهد البائع أمام النيابة، بان المتهم «حضر إلى المحل بلباس تقليدي، وأبرز له بطاقة بشكل سريع وأعادها إلى جيب كندورته، ولم يتمكن من مشاهدة بيانات تلك البطاقة»، مضيفا بأنه «لم يطلب منه البطاقة مرة أخرى لأنه كان خائفاً كون رخصة المحل كانت منتهية منذ شهر فخاف منه كونه مفتشا، وسوف يغرمه على ذلك».
وأضاف إن المتهم «طلب منه رخصة المحل، ولما اكتشف أنها منتهية، طلب منه 50 ألف درهم غرامة عدم التجديد، ولأنه لا يملك قيمة المبلغ، اخبره المتهم بأنه سوف يعمل خصم وعليه مبلغ 10 آلاف درهم فقط، قبل أن يخبره بانه سوف يأخذ صديقه إلى سجن العوير، لحين دفع الغرامة، وبالفعل ألزمه بالذهاب معه بالسيارة، وسلمه رقم هاتفه وقال بأنه إذا ما توفر المبلغ عليه الاتصال به وغادر».
وذكر المجني عليه:«بأنه بعد مغادرة صديقه والمتهم، بنحو 20 دقيقة، تدبر أمره وتمكن من توفير 5 آلاف درهم، واتصل بالمتهم وسلمه إياها في احد الأماكن، وأخلي سبيل صديقه، وتم الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن المتهم بعد الشك في أمره».

يخطف ضحيته بذريعة «التفتيش»

09.jpg

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة شاب آسيوي عاطل عن العمل بتهمة خطف بائع من الجنسية عينها،

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم محاكمة شاب اسيوي عاطل عن العمل بتهمة خطف بائع من الجنسية عينها، وسرقة 5 الاف درهم منه بعد ادعائه بأنه يعمل مفتشا في دائرة حكومية، وانه بصدد نقله الى "سجن العوير" الى حين دفع مخالفة " انتهاء مدة ترخيص المحل".
وقالت النيابة العامة ان المتهم ادعى للمجني عليه الذي يعمل في تجارة الهواتف المتحركة بأنه مفتش، وطلب رخصة المحل التجارية، ولما لاحظ انها منتهية، طلب منه 50 ألف درهم بدل مخالفة، والزم صديق المجني عليه الذي كان متواجدا في المحل، بالركوب معه في سيارته بحجة نقله الى "سجن العوير" الى حين استكمال قيمة المبلغ المذكور.
وشهد البائع امام النيابة، بأن المتهم "حضر الى المحل بلباس تقليدي، وأبرز له بطاقة بشكل سريع وأعادها إلى جيب كندورته، ولم يتمكن من مشاهدة بيانات تلك البطاقة"، مضيفا بأنه "لم يطلب منه البطاقة مرة أخرى لأنه كان خائفاً كون رخصة المحل كانت منتهية منذ شهر فخاف منه كونه مفتشا، وسوف يغرمه على ذلك".
وأضاف أن المتهم "طلب منه رخصة المحل، ولما اكتشف انها منتهية، طلب منه 50 الف درهم  غرامة عدم التجديد، ولأنه لا يملك قيمة المبلغ ، اخبره المتهم بأنه سوف يعمل خصم وعليه مبلغ 10 الاف درهم فقط، قبل ان يخبره بانه سوف يأخذ صديقه إلى سجن العوير، لحين دفع الغرامة،  وبالفعل الزمه بالذهاب معه بالسيارة، وسلمه رقم هاتفه وقال بأنه اذا ما توفر المبلغ عليه الاتصال به وغادر".
وذكر المجني عليه:"أنه بعد مغادرة صديقه والمتهم ، بنحو 20 دقيقة، تدبر أمره وتمكن من توفير 5 الاف درهم ، واتصل بالمتهم وسلمه المبلغ في احد الاماكن، وأخلي سبيل صديقه، وتم الاتصال بالشرطة للإبلاغ عن المتهم بعد الشك في امره".

يدعي بأنه مفتش ويخطف شخصاً من أجل الاحتيال

قضت المحكمة الاتحادية العليا، بسجن متهم آسيوي مع إبعاده عن الدولة، بعد أن تبول في الطريق العام، وبجلده 80 جلده حدا عن جريمة شرب الخمر.
وتعود تفاصيل القضية، إلى ضبط الجهات الأمنية للمتهم وهو في حالت سكر شديد، بعد ورود بلاغ يفيد بإتيانه علنا فعلا فاضحا ومخلا بالحياء بأن تبول في الطريق العام، لتقوم النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة مطالبة معاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 9/2، 121 ، 358/1 من قانون العقوبات.
وقضت محكمة أول درجة، بجلد الطاعن ثمانين جلدة حدا عن تهمة شرب الخمر، وحبسه شهرا عن التهمة الثانية وإلزامه الرسوم.
 واستأنف الطاعن قضاء ذلك الحكم، وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فأقامت النيابة العامة طعنها أمام المحكمة الاتحادية العليا. 
حيث طالبت بإضافة عقوبة الابعاد، وقال: أن حكم محكمة الاستئناف جاء فيه خطأ في تطبيق القانون حينما أيد قضاء الإدانة عن تهمة إتيان فعل فاضح علنا دون أن تقضي بإبعاد الطاعن رغم كونه أجنبيا مخالفا بذلك نص المادة 121 من قانون العقوبات التي توجب الحكم بالإبعاد إذا وقعت الجريمة على العرض ذلك أن الفعل الذي ارتكبه الطاعن مما يعد من الجرائم الواقعة على العرض.

سجن وإبعاد آسيوي تبول في الطريق العام

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على امرأة من الجنسية الآسيوية تدعى (ش. م. أ) قامت بسرقة مبلغ مالي، وعدد من المصوغات الذهبية، من إحدى الشقق في إمارة عجمان تقدر قيمة المسروقات بمبلغ مليون درهم.
وتعـود تفاصيـل الواقعـة كمـا صـرح بهــا الرائــد أحمــد سعــيد النعيمــي مدير إدارة التحريات والمباحـث الجنائيـة بالإنابة، أنـه ورد لدينـا بـلاغ مــن المدعــو ( م. س ) آسيوي الجنسيــة يفيـد بقيام شخص مجهول بالدخول إلى شقته أثنــاء غيابه عنها وسرقــة خزنته الحديدية بالكامــــل وبداخلها مبلغ مالي وقدره  5 ,945 الف  درهم بالإضافة إلى كمية من الذهب تقدر قيمته بـــ ( 150 ) ألف درهم إماراتــــي.
وأضاف أنه وبعد التأكد من صحة المعلومات تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات لكشف غموض الواقعة وضبط الجاني وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تبين تورط امرأة في القضية حيث أفادنا حارس البناية بأن امرأة حضرت إلى البناية بواسطة سيارة أجرة وأنزلت منها خزنة حديدية ووضعتها في مدخل البناية ، ثم دخلت البناية وبعد فترة من الزمن خرجت مع صندوق مغطى بقطع من القماش وأرادت وضعه في صندوق سيارة الأجرة الخلفي وقامت بتحميل الصندوق ، ومن ثم توجهت إلى جهة غير معلومة.
 وعلى الفور تم تكثيف البحث والتحري عن المشتبه بها حيث وردت إلينا معلومات مؤكده بأن المشتبه بها ( ش . م . أ ) أفغانية الجنسية في العقد الثاني من العمر، وأنها تقيم في إمارة الشارقة .
وباتخاذ الإجراءات القانونية تم التوجه لمقر سكنها والقبض عليها .
وبسؤال المتهمة عن الواقعة اعترفت بالجريمة المنسوبة إليها وبمكان المسروقات، كما تبين أن الشخص الذي قامت بسرقته هو أحد أقاربها وأنها خططت للسرقة بعد أن تأكدت من عدم وجودهم في الشقة ونفذت خطتها، حيث قامت بشراء خزنة حديدية جديدة لاستبدالها بالخزنة التي قامت بسرقتها ولكنها لم تستطع حملها إلى الشقة لذا تركتها أمام مدخل البناية ، وذهبت إلى الشقة ووضعت الخزنة في صندوق وقامت بتغطيته بقطعة قماش ثم طلبت من أحد عمال النظافة بمساعدتها لإنزالها ، وعليه تم تحويل ملف القضية إلى النيابة العامـة .
وأشاد مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالإنابة بكفاءة وخبرة رجال الشرطة وجهودهم التي تمكنوا بها من القبض على المتهمة، داعياً الجمهور إلى حماية ممتلكاتهم وإخفائها جيداً، وعدم الوثوق بأي شخص والسماح له بالدخول إلى مكان سكنه حال غيابه، والتبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكـداً أن شرطـة عجمـان ستكون بالمرصاد وستتعامـل بكـل حـزم مـع كـل من يفكر بالعبث بأمن الوطن وسلامـة المواطنيـن والمقيميـن.

ضبط سيدة سرقت أموالاً ومصوغات ذهبية بمليون درهم

تمكنت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان من إلقاء القبض على امرأة من الجنسية الآسيوية تدعى (ش. م. أ) قامت بسرقة مبلغ مالي، وعدد من المصوغات الذهبية، من إحدى الشقق في إمارة عجمان تقدر قيمة المسروقات بمبلغ مليون درهم.

قضت محكمة جنايات عجمان بالحكم بسجن المتهم (ع، س) آسيوي الجنسية 10 سنوات وغرامة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة، وذلك لقيامه بزراعة مادة الماريجوانا في مسكنه مع شقيقه، كما قضت المحكمة ببراءة شقيقه من التهم المنسوبة إليه.
وتشير حيثيات القضية إلى أن المتهم الأول اعترف بمحضر استدلالات الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بما نسب إليه من تهم وأقر بأنه قام بزراعة شتلة ماريجوانا (القنب الهندي) بقصد التعاطي ووضعها في مسكن شقيقه والذي كان يقيم معه في عجمان، كما أفاد المتهم الثاني شقيق المتهم الأول بأن شقيقه أحضر الشتلات ووضعها في المسكن وكان يتباهى بها ويقوم برعايتها وتصويرها إعجاباً بها ويراقب نموها بشكل دائم.
وبعد مداهمة مسكن المتهمين قاما بإرشاد أفراد الضبط من رجال المكافحة إلى مكان وضع الشتلات وتم ضبطها وأثبت تقرير المختبر الجنائي بعد فحص القوالب الزراعية أن بها نباتات وأوراقاً نباتية خضراء اللون وثبت أنها مادة القنب الهندي المدرج بالجدول الخاص بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وعليه قررت المحكمة سجن المتهم الأول 10 سنوات ودفع غرامة 50 ألف درهم وإبعاده عن الدولة بعد انتهاء العقوبة وبراءة شقيقه من التهم المنسوبة إليه.

10 سنوات سجناً و50 ألف درهم  غرامة لآسيوي يزرع ماريجوانا

1890676.jpg

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس في إحدى المنشآت العقابية والإصلاحية، بهدف إدخال مواد مخدرة تم تخبئتها في كيس «مسوار»، بالإضافة إلى عدد من الهواتف المتحركة لمسجونين بداخل السجن.
وقال المتهم الأول (حارس السجن) بأن ملف خدمته في السجن نظيف ولم يسبق له أن جوزي إدارياً، وانه في بعض الأحيان يقوم بمساعدة السجناء من دافعه الإنساني، وان المتهم الثالث طلب منه بصفة إنسانية أن يأتي له بكيس به «مسوار» ملقى بجانب سيارته حال وقوفها في المواقف الخارجية للسجن، وانه كان ينوي الدخول بها إلى عيادة السجن لفحصها حتى يتأكد بأنها غير ممنوعة، منكراً تلقيه أي مبالغ مالية.
وأنكر المتهم الثاني تهم تعاطي المواد المخدرة والاشتراك مع المتهم الأول في إدخال المواد المخدرة وعرض رشوة على المتهم الأول قيمتها 15 ألف درهم لإدخال المواد المخدرة إلى المنشأة العقابية، وأضاف المتهم الثالث بأنه ليس لديه أي أقارب في الإمارات لكي يتواصلوا مع المتهم الأول، مضيفا بأنه لا يمتلك أموالاً تتيح له أن يعرضها على سبيل الرشوة، وانه ليس لديه سوى مبلغ 200 درهم، يتبرع له بها شهرياً أحد رجال الشرطة.
كما أنكر المتهمون الرابع والخامس والسادس كافة التهم المنسوبة اليهم، مطالبين من هيئة المحكمة الحكم ببراءتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى تمكن إدارة أحد السجون من إلقاء القبض على شخص آسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعة من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، وأشارت التحقيقات إلى تورط 4 سجناء آخرين، بالإضافة إلى حارس الأمن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة إلى السجن عبر تخبئتها في كيس «مسوار».

حارس سجن يهرّب مخدرات

111.jpg

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس في إحدى المنشآت العقابية والإصلاحية..

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم رشوة لحارس في احدى المنشآت العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال مواد مخدرة  تم تخبئتها في كيس "مسوار"، بالإضافة الى عدد من الهواتف المتحركة لمسجونين بداخل السجن. 
 
وقال المتهم الأول (حارس السجن) إن ملف خدمته في السجن نظيف ولم يسبق له أن جوزي اداريا، وانه في بعض الاحيان يقوم بمساعدة السجناء من دافعه الانساني، وان المتهم الثالث طلب منه بصفة انسانية ان يأتي له بكيس به "مسوار" ملقى بجانب سيارته حال وقوفها في المواقف الخارجية للسجن، وانه كان ينوي الدخول بها الى عيادة السجن لفحصها حتى يتأكد بأنها غير ممنوعة، منكرا تلقيه اي مبالغ مالية. 
 
وانكر المتهم الثاني تهم تعاطي المواد المخدرة والاشتراك مع المتهم الأول في ادخال المواد المخدرة وعرض رشوة على المتهم الأول قيمتها 15 ألف درهم لإدخال المواد المخدرة الى المنشأة العقابية، وأضاف المتهم الثالث بأنه ليس لدية أي اقاراب في الامارات لكي يتواصلوا مع المتهم الأول، مضيفا بأنه لا يمتلك أموالا تتيح له أن يعرضها على سبيل الرشوة، وانه ليس لدية سوى مبلغ 200 درهم، يتبرع له بها شهريا أحد رجال الشرطة. 
 
كما انكر المتهمون الرابع والخامس والسادس كافة التهم المنسوبة اليهم، مطالبين من هيئة المحكمة الحكمة ببرائتهم. 
 
وتعود تفاصيل القضية الى تمكن ادارة احد السجون من إلقاء القبض على شخص اسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها الا لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعه من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، وأشارت التحقيقات الى تورط 4 سجناء اخرين، بالإضافة الى حارس الامن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة الى السجن عبر تخبئتها في كيس "مسوار". 
 
ليتم بعد ذلك احالة حارس السجن بتهمة طلب عطية "رشوة" لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تتطلبه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمسة بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة.

اتهام حارس سجن بتهريب مخدرات لنزلاء

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم الخميس في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويج للمخدرات والتعاطي وتقديم مبلغ 15 ألف درهم

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويح للمخدرات والتعاطي وتقديم رشوة لحارس في احدى المنشات العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال المواد المخدرة وعدد من الهواتف المتحركة إلى مسجونين بداخل السجن. 
 
وفي بداية الجلسة تبين حضور المتهم الأول في القضية "حارس السجن" وتغيب المتهمين الخمسة الاخرين، ليقرر قاضي المحكمة تأجيل القضية الى حين حضور باقي المتهمين. 
 
وتعود تفاصيل القضية الى تمكن أدارة أحد السجون من القاء القبض على شخص اسيوي الجنسية بحوزته مواد مخدرة وعقاقير طبية محظور تداولها الا لأغراض علاجية محددة، فضلا عن مجموعه من الهواتف المتحركة، وذلك اثر توفر معلومات دقيقة حول المتهم، واشارت التحقيقات الى تورط 4 سجناء آخرين، بالإضافة الى حارس الامن في السجن والذي تولى مهام تسهيل دخول المواد المخدرة والهواتف المتحركة الى السجن. 
 
ليتم بعد ذلك إحالة حارس السجن بتهمة طلب عطية "رشوة" لنفسه من نزلاء في السجن مقابل تسهيل عملية إدخال ممنوعات لهم تتمثل في مواد مخدرة وهواتف متحركة، مقابل مبلغ مالي، مخلاً بواجبات عَمَلِه وما تقتضيه من التحلي بصفات النزاهة والأمانة، وباقي المتهمين الخمسة بتهم تقديم رشوة وتعاطي المواد المخدرة وحيازة هواتف متحركة.

حارس سجن يطلب رشوة  مقابل إدخال ممنوعات

نظرت محكمة جنايات أبوظبي في قضية اتهم فيها 6 أشخاص بتهم تتعلق بالترويح للمخدرات والتعاطي وتقديم رشوة لحارس في احدى المنشات العقابية والاصلاحية، بهدف ادخال المواد المخدرة وعدد من الهواتف المتحركة إلى مسجونين بداخل السجن.

أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، والقاضي بحبس متهم آسيوي الجنسية لمدة شهر، بعد إدانته بتهمة تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب الشركة التي يعمل لديها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" دون تصريح منها، ما منع الشركة من استخدام صفحتها على الموقع.
وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية من الشركة "المجني عليها" يفيد بقيام أحد الأشخاص بسرقة موقعها على "الفيسبوك"، حيث تم تشكيل فريق مختص من إفراد مكافحة الجرائم تمكن من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة التي طالبت بمعاقبة المتهم طبقاً للمواد 1 و 2/1 و 10 و 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وقضت محكمة أبوظبي الابتدائية بحبس المتهم شهراً واحداً مع إبعاده عن الدولة وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم بان يسدد للشركة مبلغ خمسة آلاف درهم على وجه التعويض، فاستأنفه المحكوم عليه، والنيابة العامة ، وقضت محكمة استئناف أبوظبي حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم عما أسند إليه بالحبس لمدة شهر مع إلغاء تدبير الابعاد وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بخصوص التعويض والدعوي المدنية فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لنظر القضية عبر هيئة قضائية مغايرة، وقضت محكمة الإحالة حضورياً بتأييد الحكم المستأنف.

سجن موظف غيّر كلمة المرور لشركته على الفيسبوك

1111

أيدت محكمة نقض أبوظبي، حكم محكمة الاستئناف، والقاضي بحبس متهم آسيوي الجنسية لمدة شهر، بعد إدانته بتهمة تغيير كلمة المرور الخاصة بحساب الشركة التي يعمل لديها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قضت محكمة عجمان الجنائية الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ أبوالعنين، وعضوية القاضي إبراهيم عبدالله يوسف، والقاضي محمد الحمادي، وبحضور وكيل النيابة حميد معين الحوسني على المتهم (خ.ا.ن) آسيوي الجنسية، بالسجن سبع سنوات والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة، وذلك لشروعه في قتل كل من (ع.م.ن) آسيوي الجنسية، و(ع.ط.ث) آسيوي الجنسية.
تحقيقات
وحول ملابسات القضية تفيد تحقيقات النيابة العامة في عجمان بأن الجاني شرع في قتل المجني عليه الأول مع سبق الإصرار والترصد بأن أعد العدة اللازمة لقتله قبل يومين من الواقعة، حيث قام بشراء سكينين أخفاهما تحت ملابسه وثبتهما بضاغط على ساقه وتوجه بأحدي المركبات الخاصة إلى منطقة الراشدية وسط عجمان، موقع سكن المجني عليه الأول، وترصد له في مكان أيقن الجاني بمرور المجني فيه، بالقرب من منزله، وما إن ظفر به وهو يمشي برجليه قاد الجاني مركبته مسرعاً نحوه قاصداً صدمه وإزهاق روحه، فدهسه من الخلف وطرحه أرضاً ومن ثم رجع بالمركبة للخلف ودهسه مرة أخرى، ولولا عناية المولى لدهسه مرة ثالثة، ولكن تدخل أحد المارة وقام بإنقاذه ورفعه من الأرض عندما شاهد المنظر وأسعفه، ثم أسرع الجاني بالشروع في قتل المجني عليه الثاني.
وذلك بذهابه إليه في مقر عمله وعندما وجده حاول أيضاً أن يدهسه بالمركبة فتفادي المجني عليه المركبة فصدم الجاني كرفان داخل مقر الشركة كما أتلف 18 مركبة أجرة وزجاج المكتب، ثم استل سكينه وتوجه نحو المجني عليه محاولاً طعنه وفر المجني عليه قبل أن يظفر به.
وذكر الجاني أنه قام بالاتفاق مع المجني عليه الثاني والأول باستخراج 4 تأشيرات عمل لأقاربه بمبلغ 19 ألف درهم فقام الأول باستخراج تأشيرتين، ورفض استخراج الباقي وأرجع مبلغ 10 آلاف وخمسمئة درهم للجاني.
كما أشار إلى أنه عمل 5 سنوات مع المجني عليه الأول ولم يتسلم حقوقه كاملة، لذلك أقدم على القيام بمحاولة قتل الاثنين وإتلاف المال العام.

سجن آسيوي 7 سنوات وإبعاده  لشروعه في القتل

target6167917449423036171.jpg

قضت محكمة عجمان الجنائية الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ أبوالعنين، وعضوية القاضي إبراهيم عبدالله يوسف، والقاضي محمد

قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ أبوالعينين وعضوية القاضي ابراهيم محمد عبدالله الكمالي والقاضي محمد الحمادي بحبس متهم باكستاني الجنسية وإبعاده عن الدولة، وذلك لقيامه بهتك عرض طفلة عربية تبلغ من العمر8 سنوات.
وأفاد والد الطفلة الذي يعمل سائق حافلة مدرسية بأنه يقوم كالعادة بنقل ابنته من مدرستها وتوصيلها معه خلال عمله، ما يضطره لإيقاف الحافلة قرب المدرسة التي يعمل بها وتكون ابنته داخل الحافلة، ثم يقوم هو بجمع الطلبة الآخرين ويشرف على عملية ركوبهم، ومن ثم يتحرك، مشيراً إلى أن ابنته عندما رأت المتهم طلبت منه أن يقوم بضربه، فسألها: لماذا؟، فأخبرته بأنه في أحد الأيام بينما هي جالسة داخل الحافلة، دخل عليها وقام بإمساكها ووضع يده تحت بنطالها من الأمام، وكرر الفعلة مرتين، وعندما أرادت أن تصرخ وضع يده على فمها، ثم نزل من الحافلة، وعليه قررت المحكمة سجن المتهم لمدة سنة وإبعاده عن الدولة. 
ويذكر أن المتهم يعمل سائقاً في المدرسة نفسها التي يعمل بها والد الطفلة، ويعرفه جيداً بحكم زمالة العمل.

حبس آسيوي سنة والإبعاد لهتكه عرض طفلة في عجمان

قضت محكمة جنايات عجمان الاتحادية برئاسة القاضي سليمان حافظ أبوالعينين وعضوية القاضي ابراهيم محمد عبدالله الكمالي والقاضي

قضت محكمة جنايات أبوظبي، بالسجن 10 سنوات، في حق رجل آسيوي، بتهمة خطف ابنة رب عمله الذي ينتمي إلى نفس جنسية المتهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم، بتهمة الخطف، حيث اصطحب ابنة رب عمله إلى مكان سكنه، وهناك كان أول ما قام به أن انهال عليها ضرباً، بكلتا يديه وقدميه حتى أدماها.
واعترف المتهم بالواقعة والتهمة المنسوبة إليه، وقال: إنه أقدم على خطف ابنة رب عمله لكي يحصل منه على حقه من أجر تعنت رب العمل في إعطائه إياه.
وأفادت المجني عليها: أن المتهم كان يقدم لها من الطعام اليسير، وبما يحفظ حياتها، وأنه كان يختار لها أسوأ أنواع الطعام الذي كانت تعافه نفسها.
وقالت: إذا رفضت الأكل كان يمسكني من شعري ثم يضع وجهي في الطبق، مشيرة إلى أنه كان يتهمها دوماً بأنها لطالما أكلت وشبعت من المال الذي يسرقه والدها منه ومن زملائه في العمل.
وأضافت: على مدى الأيام التي قضيتها معه، لم يترك المتهم وسيلة لإهانتي وإيلامي إلا استخدمها، وأنه كان يفرغ حقده على والدي بضربي بشدة، وأنه لم يوفر حتى الشتائم المحقرة لي ولوالدي.

سجن آسيوي 10 سنوات خطف ابنة رب عمله

قضت محكمة جنايات أبوظبي، بالسجن 10 سنوات، في حق رجل آسيوي، بتهمة خطف ابنة رب عمله الذي ينتمي إلى نفس جنسية المتهم.

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بسجن آسيوي 3 سنوات عما هو منسوب إليه عن تهمتي الاستيلاء والشروع على مبالغ التأمين والدية، في قضية كان الغرض منها الاستيلاء على أموال شركة تأمين. 
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الأول أنه قام مع آخرين في إمارة الشارقة بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله فدهسه بالسيارة التي أعدها لذلك، ما أدى إلى إصابته بالإصابات التي أودت بحياته.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني (الطاعن) الاشتراك بطريق الاتفاق مع المتهم الأول في قتل المجني عليه سالف الذكر، بأن استقدمه من بلاده وقام بالتأمين عليه في عدة شركات، منتحلاً صفة أنه شقيق المجني عليه، بقصد الاستفادة من قيمة التعويض المبين بالأوراق. 
ووجهت للمتهمين الأول والثاني، أنهما استوليا لأنفسهما على المبلغ المبين القدر بالمحضر والمملوك لورثة المجني عليه، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قتلا المجني عليه ثم اتخذ المتهم الثاني "الطاعن" صفة غير صحيحة، مدعياً بأنه شقيقه، الأمر الذي استلما به قيمة الدية من شركة التأمين، وشرعا في الاستيلاء لأنفسهما على المبالغ النقدية المملوكة لشركتي التأمين، وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية بأن قاما بالتأمين على حياة المجني عليه لدى هذه الشركات، ثم طالبوها بدفع قيمة التعويض بدعوى مدنية، إلا أنه خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهمين فيه وهو اكتشاف الجريمة، وأن المتهمين الثالث والرابع: شهدا زوراً أمام محكمة الشارقة الشرعية بانحصار إرث المجني عليه في أخيه المتهم الثاني "الطاعن" .
العقاب وفق الشريعة 
وطلبت النيابة العامة عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد من قانون العقوبات الاتحادي، وحكمت محكمة أول درجة بالإجماع: بقتل المتهم الأول تعزيراً بالوسائل المتاحة، وذلك عن جميع التهم المسندة إليه، وسجن المتهم الثاني "الطاعن" عشر سنوات تعزيراً عن جميع التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وإلزام المتهمين الأول والثاني بدفع دية المجني عليه مبلغ مائة وخمسين ألف درهم بالتضامن بينهما لورثته الشرعيين، وحبس كل من المتهمين الثالث والرابع شهرين عن التهم المسندة لكل منهما، ورفض الدعوى المدنية المقدمة من شركة التأمين. 
استأنف المتهم الثاني"الطاعن" هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم، وأخذ الطاعن "المتهم الثاني" يتنقل بين درجات التقاضي حتى يتم الحكم بنقضه مع الإحالة، وتقضي محكمة الإحالة، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به قبل المستأنف والقضاء مجدداً ببراءته من تهمة الاشتراك بالاتفاق مع المتهم الأول على قتل المجني عليه. ثانياً: القضاء مجدداً بمعاقبة المستأنف بالحبس لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه عن تهمتي الاستيلاء والشروع على مبالغ التأمين والدية.

«الاتحادية العليا» تنقض حكم سجن آسيوي بتهمة الاشتراك في قتل شقيقه

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً يقضي بسجن آسيوي 3 سنوات عما هو منسوب إليه عن تهمتي الاستيلاء والشروع على مبالغ التأمين

دانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، المتهمين التسعة في قضية تشويه صورة المجتمع الإماراتي في الخارج، من خلال المشاركة في بث تسجيل مصور عرف باسم "مدارس السطوة القتالية " عبر شبكة الإنترنت، الذي يعتبر انتهاكاً لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012.
وقضت المحكمة بحبس 6 من المتهمين في القضية لمدة سنة واحدة مع الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما قضت بحبس المتهمين الثلاثة الباقين لمدة 8 أشهر مع الغرامة المالية بقيمة 5 آلاف درهم لكل منهم، وإبعاد المتهمين الأجانب في القضية عن الدولة، بعد أن ينفذوا الأحكام الصادرة بحقهم، كما حكمت المحكمة بإعفاء المتهم السادس من تنفيذ العقوبة المترتبة عليه.
يشار إلى أن التسجيل يتحدث بشكل ساخر عن منطقة السطوة في إمارة دبي، وبعض المراهقين فيها، الذين يسمون أنفسهم عصابات، حيث يظهر الفيلم بعضاً من التدريبات القتالية الساخرة لهم، مثل رمي الحذاء، والضرب بالعقال، واستخدام الهاتف لطلب المساعدة لكن بطريقة مسيئة إلى عادات وقيم المجتمع الإماراتي، إضافة إلى تشويهها للواقع في المنطقة المذكورة.
سجن وإبعاد آسيوي
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم بإدانة آسيوي بتهمة حيازة والاتجار بالمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات مع تغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تهمة تعاطي المتهم للمؤثر لثبوت حدوثه خلال وجود المتهم خارج إقليم الدولة.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم للمحاكمة إثر ضبطه في مطار أبوظبي، قادماً من موطنه، وقد أخفى في حقيبته بطريقة احترافية 2 كيلو و245 غراماً من المؤثر العقلي الميثامفيتامين. وأسفرت تحقيقات النيابة عن اعتراف المتهم بما أسند إليه، مضيفاً أن أحد أصدقائه في بلده عرض عليه إيصال الحقيبة إلى أبوظبي مقابل مبلغ لا يتجاوز 800 درهم، كما اعترف بتعاطيه المؤثر العقلي في بلده قبل مغادرته إلى الدولة.
وفي المحكمة عاد المتهم عن اعترافه، وأنكر علمه بوجود المخدر في الحقيبة، وطالب بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي لديه، ولكن المحكمة لم تأخذ بدفاعه، موضحة أنها اطمأنت لاعترافه أمام النيابة، وبناء عليه أدانته بما أسند إليه من حيازة واتجار، مع البراءة من تهمة التعاطي، التي تمت خارج الدولة، حيث قبض عليه في المطار وقبل دخوله إقليم الدولة.
سرقة وانتحال شخصية
لم يكتف (أ س ع) خليجي أربعيني، بانتحال صفة رجل الأمن، ولا إكراه ضحيته بالصعود إلى مركبته "للتحقيق معها"، بل سرق منها مبلغاً من المال، قبل أن يتركها، ويلوذ بالفرار، ظاناً أنه سيفلت من وجه العدالة.
وفي التفاصيل نظرت محكمة الجنايات أمس قضية خليجي يبلغ من العمر أربعين عاماً ويدعى (أ س ع)، بعد اتهامه بجريمة سرقة أموال من ضحيته، والادعاء أمامها بأنه شرطي، لتحقيق غرضه.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم سرق بالإكراه من المجني عليه( ت ب م) آسيوي، مبلغ 2500 درهم، بأن استوقفه وطلب منه إبراز بطاقة عمله، موهماً إياه أنه من أفراد الشرطة، ثم طلب منه منه الركوب معه في السيارة، قبل أن يأخذ محفظته، ويسرق منه المبلغ المذكور، ويلوذ وحيداً بالفرار.

«الاتحادية العليا» تدين 9 متهمين بتشويه صورة المجتمع

دانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، المتهمين التسعة في قضية تشويه صورة المجتمع الإماراتي في الخارج، من

نتائج البحث عن: سجن آسيوي